القرآن الكريم كأنــك تـتـصفحـه بيديك .. جــرب وشـوف
الغـرفــة الصوتيــة inspeak
قناة المنتدى على اليوتوب
لوحـة المفـاتيح العربية الجديدة
المواضيع الأخيرة
» نتائج الامتحانات المهنية جميع الأسلاك - جميع الدرجات - دورة 2010
الجمعة 22 يوليو 2011, 12:38 من طرف Admin

» بلاغ صحفي حول الدخول المدرسي 2012-2011
الأحد 10 يوليو 2011, 12:14 من طرف sebai mohamed

» جديد الامتحانات ومحضر الخروج على موقع الوزارة
الخميس 19 مايو 2011, 07:58 من طرف sebai mohamed

» بيان اللقاء الوطني للجامعة الوطنية للتعليم umt 14مـــــاي 2011 بالدار البيضاء
الإثنين 16 مايو 2011, 14:09 من طرف Admin

» بلاغ حول نتائج الحوار القطاعي والمركزي وتعليق إضراب 11و12 ماي2011
الأحد 08 مايو 2011, 01:24 من طرف sebai mohamed

» تفاصيل أول اتفاق للوزير الأول مع المركزيات النقابية الخمس
الثلاثاء 26 أبريل 2011, 16:09 من طرف Admin

» الجامعة الوطنية للتعليم -الاتحاد المغربي للشغل تخوض إضراب 27 و 28 أبريل 2011
الإثنين 25 أبريل 2011, 14:16 من طرف Admin

» نقابتا UNTM و FDT تقررا اضرابا وطني يام 27 و 28 أبريل الحالي و11 و 12 ماي المقبل
السبت 23 أبريل 2011, 14:55 من طرف sebai mohamed

» مستجدات الدخـــول المدرســي 2011- 2012
الأحد 17 أبريل 2011, 12:05 من طرف Admin

» النقابات تطالب بزيادة لا تقل عن 700 درهم
الأحد 17 أبريل 2011, 10:37 من طرف sebai mohamed

» الحكومة تقترح زيادة 500 درهم إلى أجور الموظفين
الأحد 10 أبريل 2011, 11:50 من طرف sebai mohamed

» آخر مستجدات الحوار مع وزارة التربية الوطنية : ملف حاملي الشهادات العليا- المبرزين- المجازين - الدكاترة ...
السبت 09 أبريل 2011, 12:18 من طرف Admin

عمــود رشـــيـــد نــيــني

أوقــات الصـلاة بمدينـتـك
البث الحي لقناة الجزيرة
الساعة الآن تشير إلى
ابـعــث رســائــل SMS



تفاصيل أول اتفاق للوزير الأول مع المركزيات النقابية الخمس

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

تفاصيل أول اتفاق للوزير الأول مع المركزيات النقابية الخمس

مُساهمة من طرف sebai mohamed في الثلاثاء 26 أبريل 2011, 11:42

يرتقب أن يلتقي الوزير الأول عباس الفاسي ووفد عن حكومته بالمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية بقيادة أمنائها العامين مساء اليوم الثلاثاء للتوقيع على محضر اتفاق يلخص النتائج التي تم التوصل إليها خلال جولة أبريل لسنة 2011، وعلمنا أن كلا من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل حسمتا في العرض النهائي للحكومة الذي قدمه الفاسي امس الإثنين، فيما تشبثت ثلاث مركزيات نقابية وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بنقط أخرى حيث يرتقب أن يعقد الفاسي لقاء مع المركزيات الثلاث قبل التوقيع على المحضر النهائي، والذي إن تم سيكون هو الأول في تاريخ حكومة الفاسي منذ تنصيبها سنة 2007.

وأكدت مصادر نقابية أن الخلاف مع الحكومة منصب حول تسقيف سنوات الترقي والزيادة في الأجور والسلم المتحرك للأجور، مبرزة أن الحكومة وافقت على تحديد خمس سنوات كسقف للترقي في حين أن المركزيات الثلاث اقترحت ثلاث سنوات ومستعدة لقبول أربع سنوات كما تشبثت بتخصيص 700 درهم كزيادة صافية ابتداء من فاتح يناير لفائدة المرتبين في السلم التاسع فما تحت و600 درهم للسلم العاشر فما فوق، المصادر نفسها استغربت أيضا لتراجع الحكومة عن عرضها الأول المتعلق بإقرار السلم المتحرك للأجور بنسبة 2% سنويا وهو ما تشبثت به المركزيات الثلاث ناهيك عن رفع حصيص الترقية إلى 33% سنة 2011 بدل 2012.

إلى ذلك أقرت حكومة الفاسي أنها على استعداد لإقرار زيادة صافية في أجور جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية بقيمة 600 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011، و الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 15 في المائة، 10 % منها ابتداء من يوليوز 2011 و 5 % ابتداء من يناير 2012، ورفع حصيص الترقية الداخلية إلى 30 في المائة ابتداء من يوليوز 2011 و 33 في المائة ابتداء من يناير 2012.

وبخصوص سقف سنوات انتظار الترقية أعلنت الحكومة أنها لن تتجاوز 5 سنوات كحد أقصى بعد توفر الشروط المعمول بها، وبالنسبة لموظفي الجماعات المحلية فقد تقرر اعتماد أقدمية 5 سنوات بدل 10 للترقية، كما تم الاتفاق على إحداث سلم جديد للترقي. والتزمت الحكومة أيضا بالرفع من الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1000 درهم لمتقاعدي القطاعين العام والخاص، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية والاتفاقية 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية 141 المتعلقة بتنظيمات العمال الزراعيين.

من جهة أخرى تشهد عدد من القطاعات العمومية إضرابات ووقفات اجتجاجية، حيث من المرتقب أن تنظم ثلاث نقابات تعليمية، وهي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم (فدش)والجامعة الحرة للتعليم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر وزارة التعليم اليوم الأربعاء مع إضراب وطني بالقطاع اليوم وغدا،كما أن قطاع الجماعات المحلية هو الآخر يعرف إضرابات ناهيك عن قطاع الصحة


avatar
sebai mohamed
مـشــرف قـســم الشــؤون النقابيــة
مـشــرف قـســم الشــؤون النقابيــة

عدد الرسائل : 250
تاريخ التسجيل : 24/07/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تفاصيل أول اتفاق للوزير الأول مع المركزيات النقابية الخمس

مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء 26 أبريل 2011, 15:45

1- الزيادة في الأجور: تقرر الرفع بـ 600 درهم من أجور موظفي الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ابتداء من فاتح ماي 2011.
2- منظومة الترقي: تم الاتفاق على ما يلي:
- الرفع من نسبة حصيص الترقي الى 33 في المائة على مرحلتين: 30 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2011، و33 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2012
- فتح مجال الترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار في 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2012 .
- احداث درجة جديدة بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية.
3-الشؤون الاجتماعية:
- اعداد قانون في شأن تنظيم الاعمال الاجتماعية
- تعزيز الحماية الاجتماعية
- تدعيم ولوج الموظفين للخدمات الاجتماعية: السكن ، التنقل، الترفيه...
4- القضايا ذات الطابع المؤسساتي والهيكلي:
- العمل على المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- اصلاح منظومة الأجور
- اصلاح شامل للتعويض عن الاقامة
- مراجعة منظومة التنقيط والتقييم
- مراجعة منظومة التكوين المستمر
- مراجعة منظومة اللجان الادارية المتساوية الاعضاء
- الاتفاق على فتح الحوار حول الاشكاليات المرتبطة بالانظمة الاساسية.
5- التقاعد:تم الاتفاق على:
- رفع الحد الأدنى للمعاش 600 درهم المطبق حاليا الى 1000 درهم.
- اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة باصلاح أنظمة التقاعد برئاسة السيد الوزير الأول خلال شهر ماي 2011.

_________________



avatar
Admin
مديـــر المنــتــدى
مديـــر المنــتــدى

عدد الرسائل : 947
تاريخ التسجيل : 18/06/2008

http://chawahid2008.co.cc

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تفاصيل أول اتفاق للوزير الأول مع المركزيات النقابية الخمس

مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء 26 أبريل 2011, 16:09


الوزير الأول يترأس اختتام الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي- التوقيع على محضر اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب- 26 ابريل 2011

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011 بمقر الوزارة الأولى، اختتام الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وفي هذا الإطار، ومواكبة لورش الإصلاحات المفتوحة التي يعرفها المغرب، والتي أعطاها أفقا جديدا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطابه الموجه للأمة في التاسع من مارس 2011، لوضع منظومة دستورية عصرية ومتقدمة، وتحديث مجموع هياكل الدولة ومؤسساتها الدستورية، وإعطاء دفعة قوية لوتيرة الإصلاح العميق في كافة المجالات، بما يعزز الصرح الديمقراطي للمغرب ويقوي دعائم الجهوية المتقدمة ويوطد الوحدة الترابية للوطن، وما تلا ذلك من مبادرات لتوطيد دعائم دولةالحق والقانون وحقوق الإنسان.

وانسجاما مع الإرادة المعبر عنها من طرف الحكومة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين.

وانسجاما مع إرادة المركزيات النقابية لإنجاح الحوار الاجتماعي بما يلبي مطامح ومطالب الطبقة الشغيلة المستعجلة ويفتح أفقا جديدا لتطوير العلاقات المهنية ويسمح باستقرارها.

ومع إرادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الانخراط في مجهود الرفع من وتيرة التنمية المنتجة لمناصب الشغل بما يقوي من تنافسية المقاولة الوطنية ويعزز من مسؤولياتها الاجتماعية وانخراطها في تفعيل مقتضيات العمل اللائق.

فقد أفضت هذه الجولة إلى توافق الأطراف الثلاثة : الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على محضر اتفاق يضم على وجه الخصوص الالتزامات المتبادلة التالية :

فيما يخص القطاع العام

· الرفع ب 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي2011.

· رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم.

· الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين :

♦ من 28% إلى 30% ابتداء من فاتح يناير 2011؛

♦ من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012.

· فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012.

· مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.

· إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية.

· تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة.

· معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية؛

· تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها.

· المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

· إصلاح منظومة الأجور.

· إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة.

· مراجعة منظومة التنقيط والتقييم.

· مراجعة منظومة التكوين المستمر.

· مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

· وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح هذه الأنظمة برئاسة السيد الوزير الأول خلال شهر ماي 2011، وذلك من أجل التعجيل بإقرار الإصلاح الشامل الذي تقتضيه الوضعية الراهنة للأنظمة المذكورة.



فيما يخص القطاع الخاص

· الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15 % موزعة كالآتي 10% ابتداء من فاتح يوليوز 2011 و(5% ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة؛

· التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات.

· عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية يوم 03 ماي 2011، لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة، وذلك لتحسين دخل باقي الأجراء .

· رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011.

· وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص.

· مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح.

· إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت.

· مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين وفي مرحلة أولى مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي التقليدي من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي.

· تطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة.

· تسريع ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

· التزام الحكومة بوضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية وكذا إيجاد الحلول النهائية بتوافق مع المركزيات النقابية لكل الملفات القطاعية.

وكان الوزير الأول أشاد في بداية الاجتماع، بروح المسؤولية التي سادت جلسات الحوار الاجتماعي، و بصدق وإرادة المركزيات النقابية خلال هذه الجولة، ودفاعها المستميت عن مصالح الطبقة الشغيلة.

وأكد أن الحكومة قامت بمجهود كبير قصد الاستجابة لمطالب الشغيلة، مشيدا في الوقت ذاته بتفهم المركزيات النقابية للظرفية الاقتصادية التي تجتازها بلادنا، منوها كذلك بموقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بانخراطه واستجابته لمطالب الشغيلة خاصة فيما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجور.

ومن جهتها، نوهت المركزيات النقابية بالجهود الحكومية للاستجابة لمطالبها، وأكدت تفهمها للظرفية التي يمر بها الاقتصاد الوطني والناتجة عن تداعيات الأزمة العالمية، مؤكدة، على الخصوص، ضرورة ضمان استمرارية الحوار الاجتماعي، وتوفير شروط السلم الاجتماعي، وتوطيد الحريات النقابية.

وثمن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب المنهجية المعتمدة في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي والتي أخذت بعين الاعتبار جميع شرائح المواطنين، مؤكدا أهمية وضع مقاربة شمولية توازن بين الشقين الاجتماعي والاقتصادي، والأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه المقاولة المغربية للحفاظ على تنافسيتها.

وقد تم في نهاية الاجتماع، التوقيع على 3 محاضر اتفاقات بين :

1- الحكومة، وثلاثة مركزيات نقابية ( الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

2- الحكومة، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

3- الحكومة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

حضر هذا الاجتماع السادة وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزير التشغيل والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، ووفود عن الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا ممثلو القطاعات الوزارية المعنية
.

بلاغ الوزارة الأولى .

_________________



avatar
Admin
مديـــر المنــتــدى
مديـــر المنــتــدى

عدد الرسائل : 947
تاريخ التسجيل : 18/06/2008

http://chawahid2008.co.cc

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى